در نه قسمت قبلی حقوق متعددی مورد بررسی قرار گرفته است که می توانید برای اطلاع از آنها به قسمت آرشیو موضوعی حقوق بشر مراجعه نمایید. در قسمت دهم، دو حقوق دیگر تحت عنوان حق محاکمه شدن بدون تأخير غير موجه و حق بر دفاع از خود، شخصاً و يا به توسط وکيل معرفی می شوند که می توانید مشروح آنرا در ادامه مطلب مطالعه کنید.
روز چهارشنبه، بعد از ظهر زمانی که از محل کار بر می گشتم در مسیر و نزدیک محل سکونتم، مردم ازدحام کرده و به نظر اوضاع بسیار آشفته بود. زمانی که به جمعیت رسیدم دیدم که نیروی انتظامی فردی را بازداشت کرده و برای اینکه فرار نکند، دستان وی را با دست بند به موتور سیکلت بسته اند. دست جوان بازداشت شده و صورت او نیز مجروح شده و نمای ناراحت کننده ای را تصویر می کرد که تمامی مردم و از جمله من که تازه رسیده بودم را متاثر می ساخت.
در کنار این درگیری ها چند خانم جوان نیز که در حال گریه بودند ایستاده بودند و ملتمسانه از ماموران نیروی انتظامی درخواست می کردند که فرد باز داشت شده را به کلانتری منتقل نکنند و به ظاهر، این خانم ها همان کسانی بودند که از دست فرد بازداشت شده، نزد ماموران انتظامی شکایت برده بودند.
عمق جراحت های پسر جوان در اثر ازدحام مردم و تکان هایی که به موتور سیکلت وارد می شد، عمیق تر می شد و البته ماموران انتظامی هم برای از دست ندادن مجرم، فراتر از استاندارد های قانونی از زور استفاده می کردند و بعضاً گهگاه نیز خطاب به جوان بازداشت شده الفاظی را استفاده می نمودند که شایسته نبود.
جوان هم با گریه و زاری و داد و فریاد از مردم کمک می طلبد و از آنها می خواست که مانع انتقال وی به کلانتری شوند و مردم هم هر کدام به فراخور خود از الفاظی مربوط یا نامربوط برای حمایت از آن فرد بازداشت شده استفاده می کنند و سعی در ایجاد مانع در انتقال وی داشتند و نهایتاً نیز سوار بر همان موتور سیکلت به کلانتری منتقل شد.
دو تن از همکاران مامور انتظامی، برای متفرق کردن مردم در محل ماندند. اعتراض ها و بعضاً ناسزاها کماکان ادامه داشت. به یکی از مامورین نزدیک شدم و متوجه شدم که به کلانتری ... تعلق دارند. از همان جا به سمت کلانتری حرکت کردم .
زمانی که به کلانتری رسیدم، سراغ مسوول دایره ... را گرفتم و به اتاق وی هدایت شدم. مسوول دایره فردی بود بسیار متشخص و متین و زمانی که ماجرا را شنید بسیار ناراحت شد و گفت این کاملاً برخلاف سیاست های کلی نیروی انتظامی در رفتار با مردم است و ماموران مکرراً با این تاکید مواجه هستند که با مردم خوش رفتاری داشته باشند.
دو ماموری که جوان را بازداشت کرده بودند را به اتاق خود دعوت کرد و از آنها سوال کرد که چرا با خشونت رفتار کرده اند. ماموری که مسوولیت اصلی بازداشت را بر عهده داشت گفت که حدود دو هفته ای است که از مردم گزارش شده است که جوانی برای نوامیس آنها مزاحمت ایجاد کرده است (نوع مزاحمت ها از حد معمول بالاتر و غیر قابل تحمل بود) و ما از طریق کنترل نامحسوس قصد دستگیری متهم را داشتیم که امروز توسط چند خانم (همان شاکیانی که التماس می کردند که متهم به کلانتری منتقل نشود)، جوان متهم به ما معرفی که نسبت به بازداشت وی اقدام شد و فرد بازداشت شده زمانی که خود را دستگیر شده یافت با هیاهو قصد داشت فضا را متشنج و بدین وسیله فرار کند.
خانم های جوان به کلانتری منتقل شده و زمانی که افسر نگهبان اوراق شکایت خانم ها را به من داد، تماماً از مزاحمت های غیرقابل تحمل این فرد در طول چند روز اخیر شکایت کرده بودند.
اینکه در کلانتری در ادامه چه گذشت، مناسبتی ندارد اما از دیروز دو موضوع ذهن مرا به خود درگیر کرده است که:
1. چرا نیروی انتظامی، حداقل ماموران اجرایی، در دستگیر کردن متهمین (حتی اگر بدترین جرایم را مرتکب شده باشند) و رابطه با مردم بی تدبیر عمل می کنند و زمانی هم که با اعتراض مردم مواجه شوند، به جای رفتارهای عقلانی، واکنش های فراقانونی دارند؛ و
2. با اینکه احساساتی شدن حق مردم است و من هم با دیدن صحنه انتقال فرد بازداشت شده، متاثر شدم اما خردورزی مردم، به جای مقابله و رفتار غیر منطقی با نیروی انتظامی، می توانست هم مانع از تضییع حقوق شاکیان (خانم هایی که با مزاحمت مواجه شده بودند، به دلیل وضعیت به وجود آمده، در نهایت رضایت داده و از شکایت خود صرفنظر کردند) و هم ضامن حقوق متهم و مانع از ورود صدمات بدنی به وی شود.
در مورد موضوع اول به نظر من می توان با ارایه آموزش های اجباری اخلاقی، انتظامی و فنی؛ تقویت نظارت ها بر ماموران انتظامی؛ اختصاص دادن مامورانی ویژه برای انجام عملیات، دخالت مستقیم قوه قضائیه و ... تا حدودی مشکل را مرتفع شاخت و اما در مورد موضوع دوم که به نظر من تدوام آن می تواند صدمات جبران ناپذیری را وارد کند نیز می توان با اعلام عمومی شرح وظایف دفتر نظارت همگانی بازرسی ناجا (که با تلفن 197 در سراسر کشور قابل دسترسی است) و به پلیس پلیس معروف است و همچنین حراست نیروی انتظامی؛ اعلام جرم به دادسرای نظام (خیابان شریعتی، بالاتر از معلم) که مستقل از نیروی انتظامی و متعلق به قوه قضائیه است و رویه آن هم نشان از برخورد سخت با خاطیان دارد و ... مشکل را مرتفع ساخت.
راه حل های بالا، راه حل های موقتی هستند و مهمتر از اینها، اگر قوانین و مقررات به گونه ای درخور از زمانی که امکان آموزش کودکان هست به آنها آموزش داده می شد و این آموزش ها تا جایی ادامه می یافت که مردم حداقل اطلاعاتی از حقوق خود و محدودیت های نهادهای عمومی دریافت می کردند، به ویژه با توجه به اینکه آموزش در کشور رایگان است و تمامی مردم باید حداقل دوره ابتدایی را گذرانده باشند و به این دلیل که همه (چه مامور، چه مجرم و چه سایرین) چنین آموزش هایی را اخذ می کردند، مشکل تا حد زیادی مرتفع می شد.
امروز پس از مدت ها برای انجام امور اداری مربوط به پایان نامه به دانشگاه رفته بودم و از اتفاق چند تن از دوستان قدیمی را ملاقات کردم. از آنجایی که مدت ها بود از هم خبری نداشتیم در فرصتی بسیار کم در خصوص موضوعات مختلفی از گذشته، حال و آینده صحبت کردیم.
به این علت که اگر من در هر محفلی حضور داشته باشم یکی از موضوعات مورد بحث قوه قضائیه است، دوستان در این حوزه هم وارد شدند. یکی از دوستان که گرایش های موافق دولت آقای احمدی نژاد دارد در میان صحبت ها و به صورت سوالی از من پرسید که چرا قوه قضائیه از آقای احمدی نژاد حمایت نمی کند؟ چرا آقای نیازی و امیری علیه سخنرانی آقای احمدی نژاد موضع گیری کردند؟ چرا آقای شاهرودی مستمراً از سرمایه گذاری در ایران و حمایت از سرمایه گذار صحبت می کند؟ چرا مافیای نفتی را جدی نمی گیرد؟ و ...؛
همین سوالات کافی بود که بین همان دوستان جدالی جدی درگیرد. هرچند من مخاطب این سوالات بودم و قطعاً قرار هم بود که من پاسخ دهم اما این سوالات ذهن من را ناخودآگاه به حدود 4 سال پیش بازگرداند، زمانی که من تازه در قوه قضائیه استخدام شده بودم و بسیاری از دوستانی که به گرایش های اصلاح طلبانه تمایل داشتند به من ایراد می کردند که چرا در جایی استخدام شدی که از دولت آقای خاتمی حمایت نمی کند؟ روزنامه ها را می بندد؟ و ...؛
این دو مجادله، هرچند سخنانی بر اساس گرایش های سیاسی بود ولی برای من یک نتیجه قطعی داشت و آن هم چیزی نبود مگر تایید ضمنی استقلال قوه قضائیه از سوی دوستان دیروز و امروز.
رو به دوستان که کماکان در حال مجادله بودند و برخی هم در این میان از قوه قضائیه حمایت می کردند گفتم که قوه قضائیه محدود به قانون و دارای مسیر حرکتی مشخص و قابل پیش بینی است. این موضوع برای قوه قضائیه اهمیتی ندارد که چه کسی در دولت اختیار امور را در دست دارد؟ چه گرایشی دارد؟ اهدافش چیست و بنای فعالیت های خود را چه قرار داده است؟
برای قوه قضائیه تنها چیزی که اهمیت دارد قانون و اجرای آن است. مقامات دولتی و وابستگان به آنها تنها دارای اختیارات قانونی هستند تا بتوانند مسوولیت های خود که به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات تعیین شده است را اجرا نمایند. این اختیارات تنها برای انجام مسوولیت ها است و نه برای انجام دادن هر کاری که مقام دولتی یا وابسته آن قصد انجام آنرا دارند. اختیارات، مجوزی برای ارتکاب جرم نیست. جرم از ناحیه هر کس باشد با واکنش قوه قضائیه مواجه خواهد شد و باید آفرین گفت به قوه ای که طرفداران دو دولت قبلی و کنونی ایراد می کنند که چرا (از دید آنها) این قوه از آنها حمایت نکرده است.
به این دوستان گفتم که قوه قضائیه مسوول حمایت از قانون و تضمین اجرای آن است. اگر در این مسیر حرکت نماید، که ایرادات شما دوستان دقیقاً نشان می دهد که در همین مسیر هم حرکت کرده است، قطعاً هم به نفع دولت سابق، هم دولت کنونی و هم تمامی مردم است.
1. مقدمه
ایران و شوروی در سال های 1921 (معاهده دوستی) و 1940 (موافقت نامه تجارت و دریانوردی) دو معاهده در خصوص دریای خزر منعقد کردند. فروپاشی شوروی در سال 1991 منجر به ایجاد سه کشور جدید شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان علاوه بر روسیه شد و موضوع چارچوب حقوقی دریای خزر را به سطحی بین المللی ارتقا داد. تمامی پنج دولت همسایه جدید مبتنی بر منافع بین المللی خود به رژیم های متفاوتی اعتقاد دارند.
لطفاً در ادامه مطلب مطالعه فرمایید.
