ایران و روسیه به موجب عهدنامه های 1921 (قانون اجازه مبادله عهدنامه دوستی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه مصوب 23/9/1300) و 1940 (قانون تصویب قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی) در خصوص استفاده مشترک و مشاعی از دریای خزر توافق نموده اند.
به دلیل توافق، دولت های ایران و شوروی بر استفاده مشاعی از دریای خزر و مطابق حقوق معاهدات بین المللی، برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که ایران نسبت به دریای خزر دارای حاکمیتی 50 درصدی است. در همین ارتباط بر این باور هستند که اگر نتوان از دو معاهده فوق چنین حاکمیتی را استنباط کرد لیکن در مورد استفاده مشاعی از دریای خزر هیچ نوع تردیدی وجود ندارد.
بنابر حقوق بین الملل مربوط به جانشینی دولت ها در معاهدات بین المللی، دولت های ساحلی جدید دریای خزر، یعنی دولت های آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان باید محدود به تعهدات و حقوق دولت اتحاد جماهیر شوروی بوده و استفاده مشاع از دریای خزر را بپذیرند. اما به دلیل پافشاری دولت های ساحلی جدید و بهانه قبول واقعیات، بدون رعایت اصول دیپلماسی و چانه زنی و بی توجه به ماهیت حقوق بین الملل و روابط بین المللی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 آقای مهدي صفري که مسوولیت نمایندگی ایران در امور مربوط به دریای خزر را بر عهده داشت، اعلام می دارد که ايران با تجزيه كامل سطح و زير درياي خزر موافق است.
زمانی نیز که از سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در خصوص اعلام موضوع جدید ایران پرسش شد، وی با خود داری از پاسخ نسبت به این موضوع، اطلاعاتی در مورد اینکه چرا ایران چنین موضعی را اتخاذ کرده است بیان نکرد لیکن صاحبنظران بر این باور بودند که هرچند آقای صفری اصولا قرار نبوده از اين موضوع حرفي به ميان بياورد، اما او كه در يك همايش با عنوان چشم انداز تجارت در درياي خزر در شمال ايران سخن مي گفت بدون توجه به بازتاب گسترده سخن خود، در واقع تغيير موضع ايران را به صراحت اعلام كرده بود.
هرچند شورای عالی امنیت ملی حق حداقل 20 درصدی ایران را در سال 1381 مصوب کرده است لیکن اظهار نماینده ایران، حداقلی که مورد قبول ایران است را برملا ساخته به نحوی که از آن زمان به بعد، موضع ایران نسبت به دریای خزر مستمراً در حال تضعیف بوده است به گونه ای که برخلاف رویه ایران در تصریح عهدنامه های 1921 و 1940 در تمامی اسناد مربوط به دریای خزر، در بیانیه تهران به تاریخ 24 مهر ماه 1386 که متعاقب اجلاس سران دولت های ساحلی دریای خزر، که اتفاقاً در تهران هم برگزار شده بود، هیچ سخنی از این دو عهدنامه به میان نیامد و نشان می دهد که اعلام موضوع ناهماهنگ و غیراصولی و غیر فنی یک نماینده چه خطرات و صدماتی را می تواند برای دولت متبوع خود به همراه آورد.
علیرغم وجود چنین سابقه ای در ایران، متاسفانه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در مورد سهم ایران پرسیده بود اعلام داشت که حق ایران نسبت به دریای خزر بیش از 3/11 درصد دریای خزر نبوده است.
اظهارات آقای مهدی صفری هرچند مبتنی بر اصول نبود لیکن مقامات ایرانی می توانستند با موضع گیری دقیق و صحیح، اثر حقوقی ناشی از چنین اظهاری را زایل یا کاهش دهند و هم اکنون که اعلام موضعی بسیار خطرناک تر به حال منافع ایران از سوی شخصی مهمتر از نماینده، یعنی آقای وزیر امور خارجه مطرح است، اقداماتی را برای رفع اثر از آن از سوی مقامات ایرانی می طلبد.
اگر اقدامی نشود، موضع وزیر می تواند اساس حقوق ایران در این منطقه را متزلزل نماید و به این ترتیب مشکلات عدیده ای را برای کشور به همراه آورد. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه طرح موضوع اظهارات نادرست وزیر امور خارجه ایران در مراجع قضایی است تا از این طریق ضمن اعلام خروج وزیر امور خارجه از حوزه صلاحیت های خود و نتیجتاً بی اثر کردن اظهارات وی در جامعه بین المللی از سوی نهادی بالاتر و ذیصلاح (قوه قضائیه) مسوولان ایرانی را نیز هشیار سازد که اقدامات خلاف قانون ایشان از دید مقامات قوه قضائیه پوشیده نخواهد ماند و این قوه در هر زمان احساس نماید که منافع کشور عزیز ایران در مخاطره است، مبتنی بر قانون و صلاحیت هایی که برخوردار است وارد عمل شده و مانع از لطمه به منافع ایران و مردمان آن خواهد شد.
نگارش شده توسط ارشاویر ستودنی در پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1387 و ساعت 7:17 بعد از ظهر
