تاکنون در ده قسمت حقوق متعددی در ارتباط با دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفته است که قسمت آرشیو موضوعی حقوق بشر در دسترس است. در قسمت یازدهم، دو حقوق تحت عنوان حق حضور در دادرسی و تجديد نظر و حق دعوت و ارزيابی شهود معرفی می شوند که می توانید مشروح آنرا در ادامه مطلب مطالعه کنید.
چند روزی است که در حال مطالعه فلسفه حقوق بین الملل و حقوق بشر هستم و مقاله بسیار ساده، مختصر و البته بسیار ارزشمندی را بر روی اینترنت پیدا کردم که تمامی موضوعات ابتدایی و مورد سوال مربوط به حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده است. از انجایی که مشکل بسیاری از حقوقدانان در ایران اتفاقاً همین موضوعات ابتدایی است، لذا تصمیم گرفتم که ترجمه کنم و برای مخاطبان عزیر این وبلاگ قرار بدم. که با کلیک بر روی ادامه مطلب می توانید متن ترجمه را ملاحظه فرمایید.
مشخصات اصل مقاله عبارت است از:نویسنده:Andrew Fagan، عنوان: Human Rights، منتشر کننده: The Internet Encyclopedia of Philosophy، آدرس اینترنتی: http://www.iep.utm.edu/h/hum-rts.htm
در نه قسمت قبلی حقوق متعددی مورد بررسی قرار گرفته است که می توانید برای اطلاع از آنها به قسمت آرشیو موضوعی حقوق بشر مراجعه نمایید. در قسمت دهم، دو حقوق دیگر تحت عنوان حق محاکمه شدن بدون تأخير غير موجه و حق بر دفاع از خود، شخصاً و يا به توسط وکيل معرفی می شوند که می توانید مشروح آنرا در ادامه مطلب مطالعه کنید.
روز چهارشنبه، بعد از ظهر زمانی که از محل کار بر می گشتم در مسیر و نزدیک محل سکونتم، مردم ازدحام کرده و به نظر اوضاع بسیار آشفته بود. زمانی که به جمعیت رسیدم دیدم که نیروی انتظامی فردی را بازداشت کرده و برای اینکه فرار نکند، دستان وی را با دست بند به موتور سیکلت بسته اند. دست جوان بازداشت شده و صورت او نیز مجروح شده و نمای ناراحت کننده ای را تصویر می کرد که تمامی مردم و از جمله من که تازه رسیده بودم را متاثر می ساخت.
در کنار این درگیری ها چند خانم جوان نیز که در حال گریه بودند ایستاده بودند و ملتمسانه از ماموران نیروی انتظامی درخواست می کردند که فرد باز داشت شده را به کلانتری منتقل نکنند و به ظاهر، این خانم ها همان کسانی بودند که از دست فرد بازداشت شده، نزد ماموران انتظامی شکایت برده بودند.
عمق جراحت های پسر جوان در اثر ازدحام مردم و تکان هایی که به موتور سیکلت وارد می شد، عمیق تر می شد و البته ماموران انتظامی هم برای از دست ندادن مجرم، فراتر از استاندارد های قانونی از زور استفاده می کردند و بعضاً گهگاه نیز خطاب به جوان بازداشت شده الفاظی را استفاده می نمودند که شایسته نبود.
جوان هم با گریه و زاری و داد و فریاد از مردم کمک می طلبد و از آنها می خواست که مانع انتقال وی به کلانتری شوند و مردم هم هر کدام به فراخور خود از الفاظی مربوط یا نامربوط برای حمایت از آن فرد بازداشت شده استفاده می کنند و سعی در ایجاد مانع در انتقال وی داشتند و نهایتاً نیز سوار بر همان موتور سیکلت به کلانتری منتقل شد.
دو تن از همکاران مامور انتظامی، برای متفرق کردن مردم در محل ماندند. اعتراض ها و بعضاً ناسزاها کماکان ادامه داشت. به یکی از مامورین نزدیک شدم و متوجه شدم که به کلانتری ... تعلق دارند. از همان جا به سمت کلانتری حرکت کردم .
زمانی که به کلانتری رسیدم، سراغ مسوول دایره ... را گرفتم و به اتاق وی هدایت شدم. مسوول دایره فردی بود بسیار متشخص و متین و زمانی که ماجرا را شنید بسیار ناراحت شد و گفت این کاملاً برخلاف سیاست های کلی نیروی انتظامی در رفتار با مردم است و ماموران مکرراً با این تاکید مواجه هستند که با مردم خوش رفتاری داشته باشند.
دو ماموری که جوان را بازداشت کرده بودند را به اتاق خود دعوت کرد و از آنها سوال کرد که چرا با خشونت رفتار کرده اند. ماموری که مسوولیت اصلی بازداشت را بر عهده داشت گفت که حدود دو هفته ای است که از مردم گزارش شده است که جوانی برای نوامیس آنها مزاحمت ایجاد کرده است (نوع مزاحمت ها از حد معمول بالاتر و غیر قابل تحمل بود) و ما از طریق کنترل نامحسوس قصد دستگیری متهم را داشتیم که امروز توسط چند خانم (همان شاکیانی که التماس می کردند که متهم به کلانتری منتقل نشود)، جوان متهم به ما معرفی که نسبت به بازداشت وی اقدام شد و فرد بازداشت شده زمانی که خود را دستگیر شده یافت با هیاهو قصد داشت فضا را متشنج و بدین وسیله فرار کند.
خانم های جوان به کلانتری منتقل شده و زمانی که افسر نگهبان اوراق شکایت خانم ها را به من داد، تماماً از مزاحمت های غیرقابل تحمل این فرد در طول چند روز اخیر شکایت کرده بودند.
اینکه در کلانتری در ادامه چه گذشت، مناسبتی ندارد اما از دیروز دو موضوع ذهن مرا به خود درگیر کرده است که:
1. چرا نیروی انتظامی، حداقل ماموران اجرایی، در دستگیر کردن متهمین (حتی اگر بدترین جرایم را مرتکب شده باشند) و رابطه با مردم بی تدبیر عمل می کنند و زمانی هم که با اعتراض مردم مواجه شوند، به جای رفتارهای عقلانی، واکنش های فراقانونی دارند؛ و
2. با اینکه احساساتی شدن حق مردم است و من هم با دیدن صحنه انتقال فرد بازداشت شده، متاثر شدم اما خردورزی مردم، به جای مقابله و رفتار غیر منطقی با نیروی انتظامی، می توانست هم مانع از تضییع حقوق شاکیان (خانم هایی که با مزاحمت مواجه شده بودند، به دلیل وضعیت به وجود آمده، در نهایت رضایت داده و از شکایت خود صرفنظر کردند) و هم ضامن حقوق متهم و مانع از ورود صدمات بدنی به وی شود.
در مورد موضوع اول به نظر من می توان با ارایه آموزش های اجباری اخلاقی، انتظامی و فنی؛ تقویت نظارت ها بر ماموران انتظامی؛ اختصاص دادن مامورانی ویژه برای انجام عملیات، دخالت مستقیم قوه قضائیه و ... تا حدودی مشکل را مرتفع شاخت و اما در مورد موضوع دوم که به نظر من تدوام آن می تواند صدمات جبران ناپذیری را وارد کند نیز می توان با اعلام عمومی شرح وظایف دفتر نظارت همگانی بازرسی ناجا (که با تلفن 197 در سراسر کشور قابل دسترسی است) و به پلیس پلیس معروف است و همچنین حراست نیروی انتظامی؛ اعلام جرم به دادسرای نظام (خیابان شریعتی، بالاتر از معلم) که مستقل از نیروی انتظامی و متعلق به قوه قضائیه است و رویه آن هم نشان از برخورد سخت با خاطیان دارد و ... مشکل را مرتفع ساخت.
راه حل های بالا، راه حل های موقتی هستند و مهمتر از اینها، اگر قوانین و مقررات به گونه ای درخور از زمانی که امکان آموزش کودکان هست به آنها آموزش داده می شد و این آموزش ها تا جایی ادامه می یافت که مردم حداقل اطلاعاتی از حقوق خود و محدودیت های نهادهای عمومی دریافت می کردند، به ویژه با توجه به اینکه آموزش در کشور رایگان است و تمامی مردم باید حداقل دوره ابتدایی را گذرانده باشند و به این دلیل که همه (چه مامور، چه مجرم و چه سایرین) چنین آموزش هایی را اخذ می کردند، مشکل تا حد زیادی مرتفع می شد.
امروز پس از مدت ها برای انجام امور اداری مربوط به پایان نامه به دانشگاه رفته بودم و از اتفاق چند تن از دوستان قدیمی را ملاقات کردم. از آنجایی که مدت ها بود از هم خبری نداشتیم در فرصتی بسیار کم در خصوص موضوعات مختلفی از گذشته، حال و آینده صحبت کردیم.
به این علت که اگر من در هر محفلی حضور داشته باشم یکی از موضوعات مورد بحث قوه قضائیه است، دوستان در این حوزه هم وارد شدند. یکی از دوستان که گرایش های موافق دولت آقای احمدی نژاد دارد در میان صحبت ها و به صورت سوالی از من پرسید که چرا قوه قضائیه از آقای احمدی نژاد حمایت نمی کند؟ چرا آقای نیازی و امیری علیه سخنرانی آقای احمدی نژاد موضع گیری کردند؟ چرا آقای شاهرودی مستمراً از سرمایه گذاری در ایران و حمایت از سرمایه گذار صحبت می کند؟ چرا مافیای نفتی را جدی نمی گیرد؟ و ...؛
همین سوالات کافی بود که بین همان دوستان جدالی جدی درگیرد. هرچند من مخاطب این سوالات بودم و قطعاً قرار هم بود که من پاسخ دهم اما این سوالات ذهن من را ناخودآگاه به حدود 4 سال پیش بازگرداند، زمانی که من تازه در قوه قضائیه استخدام شده بودم و بسیاری از دوستانی که به گرایش های اصلاح طلبانه تمایل داشتند به من ایراد می کردند که چرا در جایی استخدام شدی که از دولت آقای خاتمی حمایت نمی کند؟ روزنامه ها را می بندد؟ و ...؛
این دو مجادله، هرچند سخنانی بر اساس گرایش های سیاسی بود ولی برای من یک نتیجه قطعی داشت و آن هم چیزی نبود مگر تایید ضمنی استقلال قوه قضائیه از سوی دوستان دیروز و امروز.
رو به دوستان که کماکان در حال مجادله بودند و برخی هم در این میان از قوه قضائیه حمایت می کردند گفتم که قوه قضائیه محدود به قانون و دارای مسیر حرکتی مشخص و قابل پیش بینی است. این موضوع برای قوه قضائیه اهمیتی ندارد که چه کسی در دولت اختیار امور را در دست دارد؟ چه گرایشی دارد؟ اهدافش چیست و بنای فعالیت های خود را چه قرار داده است؟
برای قوه قضائیه تنها چیزی که اهمیت دارد قانون و اجرای آن است. مقامات دولتی و وابستگان به آنها تنها دارای اختیارات قانونی هستند تا بتوانند مسوولیت های خود که به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات تعیین شده است را اجرا نمایند. این اختیارات تنها برای انجام مسوولیت ها است و نه برای انجام دادن هر کاری که مقام دولتی یا وابسته آن قصد انجام آنرا دارند. اختیارات، مجوزی برای ارتکاب جرم نیست. جرم از ناحیه هر کس باشد با واکنش قوه قضائیه مواجه خواهد شد و باید آفرین گفت به قوه ای که طرفداران دو دولت قبلی و کنونی ایراد می کنند که چرا (از دید آنها) این قوه از آنها حمایت نکرده است.
به این دوستان گفتم که قوه قضائیه مسوول حمایت از قانون و تضمین اجرای آن است. اگر در این مسیر حرکت نماید، که ایرادات شما دوستان دقیقاً نشان می دهد که در همین مسیر هم حرکت کرده است، قطعاً هم به نفع دولت سابق، هم دولت کنونی و هم تمامی مردم است.
1. مقدمه
ایران و شوروی در سال های 1921 (معاهده دوستی) و 1940 (موافقت نامه تجارت و دریانوردی) دو معاهده در خصوص دریای خزر منعقد کردند. فروپاشی شوروی در سال 1991 منجر به ایجاد سه کشور جدید شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان علاوه بر روسیه شد و موضوع چارچوب حقوقی دریای خزر را به سطحی بین المللی ارتقا داد. تمامی پنج دولت همسایه جدید مبتنی بر منافع بین المللی خود به رژیم های متفاوتی اعتقاد دارند.
لطفاً در ادامه مطلب مطالعه فرمایید.
هرچند مدت زمانی طولانی از آخرین پستی که در این وبلاگ به دادرسی عادلانه تعلق گرفت، گذشته است لیکن نهمین قسمت مربوط به حقوق حق ممنوعيت اجبار به شهادت و يا اقرار به مجرميت، استثناء نمودن ادله حاصله در نتيجه شکنجه و ديگر اقدامات قهرآميز و ممنوعيت عطف به ما سبق شدن قوانين کيفری و محاکمه مجدد در ادامه مطلب آمده است.
برای اطلاع از پست های قبلی وارد آرشیو موضوعی مربوط به حقوق بشر شوید.
ایران و روسیه به موجب عهدنامه های 1921 (قانون اجازه مبادله عهدنامه دوستی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه مصوب 23/9/1300) و 1940 (قانون تصویب قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی) در خصوص استفاده مشترک و مشاعی از دریای خزر توافق نموده اند.
به دلیل توافق، دولت های ایران و شوروی بر استفاده مشاعی از دریای خزر و مطابق حقوق معاهدات بین المللی، برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که ایران نسبت به دریای خزر دارای حاکمیتی 50 درصدی است. در همین ارتباط بر این باور هستند که اگر نتوان از دو معاهده فوق چنین حاکمیتی را استنباط کرد لیکن در مورد استفاده مشاعی از دریای خزر هیچ نوع تردیدی وجود ندارد.
بنابر حقوق بین الملل مربوط به جانشینی دولت ها در معاهدات بین المللی، دولت های ساحلی جدید دریای خزر، یعنی دولت های آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان باید محدود به تعهدات و حقوق دولت اتحاد جماهیر شوروی بوده و استفاده مشاع از دریای خزر را بپذیرند. اما به دلیل پافشاری دولت های ساحلی جدید و بهانه قبول واقعیات، بدون رعایت اصول دیپلماسی و چانه زنی و بی توجه به ماهیت حقوق بین الملل و روابط بین المللی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 آقای مهدي صفري که مسوولیت نمایندگی ایران در امور مربوط به دریای خزر را بر عهده داشت، اعلام می دارد که ايران با تجزيه كامل سطح و زير درياي خزر موافق است.
زمانی نیز که از سخنگوی وقت وزارت امور خارجه در خصوص اعلام موضوع جدید ایران پرسش شد، وی با خود داری از پاسخ نسبت به این موضوع، اطلاعاتی در مورد اینکه چرا ایران چنین موضعی را اتخاذ کرده است بیان نکرد لیکن صاحبنظران بر این باور بودند که هرچند آقای صفری اصولا قرار نبوده از اين موضوع حرفي به ميان بياورد، اما او كه در يك همايش با عنوان چشم انداز تجارت در درياي خزر در شمال ايران سخن مي گفت بدون توجه به بازتاب گسترده سخن خود، در واقع تغيير موضع ايران را به صراحت اعلام كرده بود.
هرچند شورای عالی امنیت ملی حق حداقل 20 درصدی ایران را در سال 1381 مصوب کرده است لیکن اظهار نماینده ایران، حداقلی که مورد قبول ایران است را برملا ساخته به نحوی که از آن زمان به بعد، موضع ایران نسبت به دریای خزر مستمراً در حال تضعیف بوده است به گونه ای که برخلاف رویه ایران در تصریح عهدنامه های 1921 و 1940 در تمامی اسناد مربوط به دریای خزر، در بیانیه تهران به تاریخ 24 مهر ماه 1386 که متعاقب اجلاس سران دولت های ساحلی دریای خزر، که اتفاقاً در تهران هم برگزار شده بود، هیچ سخنی از این دو عهدنامه به میان نیامد و نشان می دهد که اعلام موضوع ناهماهنگ و غیراصولی و غیر فنی یک نماینده چه خطرات و صدماتی را می تواند برای دولت متبوع خود به همراه آورد.
علیرغم وجود چنین سابقه ای در ایران، متاسفانه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در مورد سهم ایران پرسیده بود اعلام داشت که حق ایران نسبت به دریای خزر بیش از 3/11 درصد دریای خزر نبوده است.
اظهارات آقای مهدی صفری هرچند مبتنی بر اصول نبود لیکن مقامات ایرانی می توانستند با موضع گیری دقیق و صحیح، اثر حقوقی ناشی از چنین اظهاری را زایل یا کاهش دهند و هم اکنون که اعلام موضعی بسیار خطرناک تر به حال منافع ایران از سوی شخصی مهمتر از نماینده، یعنی آقای وزیر امور خارجه مطرح است، اقداماتی را برای رفع اثر از آن از سوی مقامات ایرانی می طلبد.
اگر اقدامی نشود، موضع وزیر می تواند اساس حقوق ایران در این منطقه را متزلزل نماید و به این ترتیب مشکلات عدیده ای را برای کشور به همراه آورد. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه طرح موضوع اظهارات نادرست وزیر امور خارجه ایران در مراجع قضایی است تا از این طریق ضمن اعلام خروج وزیر امور خارجه از حوزه صلاحیت های خود و نتیجتاً بی اثر کردن اظهارات وی در جامعه بین المللی از سوی نهادی بالاتر و ذیصلاح (قوه قضائیه) مسوولان ایرانی را نیز هشیار سازد که اقدامات خلاف قانون ایشان از دید مقامات قوه قضائیه پوشیده نخواهد ماند و این قوه در هر زمان احساس نماید که منافع کشور عزیز ایران در مخاطره است، مبتنی بر قانون و صلاحیت هایی که برخوردار است وارد عمل شده و مانع از لطمه به منافع ایران و مردمان آن خواهد شد.
تاكنون در هفت قسمت با تمامي حقوق شهروندان در فرآيند دادرسي عادلانه پيش از دادرسي (تحت 9 عنوان) و حقوق برابري در مقابل قانون و دادگاه و حق دادرسی از سوی دادگاه صالح، مستقل و بی طرف (از مجموعه حقوق حين دادرسي) آشنا شده ايد. در اين قسمت حق بر استماع عادلانه دعوي، حق بر استماع علنی دعوی و فرض بی گناهی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همانگونه كه در اخبار آمده است رياست قوه قضاييه ايران جناب آيت الله شاهرودي پس از مسافرت به مالزي و اندونزي در سال گذشته تصميم به برپايي كنفرانسي با حضور مسوولان عالي قضايي (روساي قوه قضاييه) دول اسلامي گرفت. باز در اخبار مي توان ديد كه ايشان ايجاد نهادهاي قضايي بين المللي را در اولويت اين كنفرانس قرار داده اند. از آنجايي كه اين موضوع مي توان فرصت بسيار مغتنمي براي همكاري و هماهنگي ميان قواي قضاييه كشورهاي اسلامي به صورت خاص و ميان تمامي بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي اين كشورها به صورت عام فراهم آورد، شايسته توجه و بررسي هاي بيشتر است. در ادامه مطلب اين موضوع از دريچه حقوق بين الملل نگريسته شده است.
